أعلنت وزارة التجارة وترقية الصادرات الجزائرية ، في بيان اصدرته امس الأحد 14 افريل 2024 ، عن سحب وثيقة التوطين البنكي من متعامليين اقتصاديين اثنين، يمارسان نشاط استيراد الموز، مع متابعتهما قضائيا في إطار قانون المضاربة.
وقالت الوزارة في بيانها، إنها “شرعت في تحقيقات ميدانية لمراقبة هيكلة أسعار المنتجات المستوردة لدى مختلف المستوردين وبائعي الجملة. للحدّ من الارتفاع غير المبرر لأسعار مختلف المواد، لاسيما الموز”.
و أسفرت التحقيقات المنجزة لدى المستوردين المعنيين عن “عدم احترام تركيبة الأسعار المنصوص عليها في وثيقة التوطين البنكي. على الرغم من تحذير مصالح الوزارة المسبق للمتعاملين بضرورة التقيد بتركيبة الأسعار”.
وأكدت الوزارة “استمرار جهودها في متابعة الأسعار، وتنفيذ التدابير اللازمة لضمان استقرار الأسواق، وحماية حقوق المستهلكين”.
كما دعت الوزارة في ختام بيانها “جميع المتعاملين الاقتصاديين إلى الالتزام بالقوانين والتعليمات الصادرة عن القطاع”.