تقرير : تونس في المرتبة قبل الأخيرة افريقيا في عدد الحسابات المصرفية..!

نزيهة نصري

بلغت نسبة التونسيين الذين يتمتعون بحساب بنكي في تونس 36% ، واحتلت بذلك البلاد المرتبة 17 افريقيا ، وهي المرتبة قبل الأخيرة ، وفق بيانات الشمول المالي الصادرة عن البنك الدولي “Findex” .

واحتلت جزر الموريس المرتبة الاولى ، حيث لدى 90 بالمائة من سكانها حسابات بنكية ، فيما تذيلت مصر الترتيب بنسبة 26 بالمائة .

ثلثا السكان دون حسابات مصريفية والخدمات ضعيفة

واكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن وضع السوق البنكي في تونس يتميز بضعف المنافسة فقد ارتفعت العمولات على الحسابات الجارية في السنوات العشر الماضية ب 67% ، مشيرة إلى أن كل الدراسات الاستقصائية التي أجريت مؤخرا في تونس تظهر أن حوالي ثلثي السكان ليس لديهم حساب مصرفي وأن هذا الضعف يمثل عقبة امام الحصول على التمويل خاصة بالنسبة الى الشركات.

وبحسب المسح فإن حوالي 10 % من التونسيين لديهم حساب جاري في البريد و 29% فتحوا حساباً في أحد البنوك، و64% ليس لديهم حساب جاري .

وتجدر الإشارة إلى أن عدد الحسابات البنكية في تونس، شهد خلال السنوات الخمس الأخيرة، تطور بنسبة 1،7 بالمائة سنويا، ليتجاوز 10 ملايين حساب مع نهاية 2022، وفق ما أفاده البنك المركزي التونسي في تقريره السنوي حول الرقابة البنكية لسنة 2022 .

هل يكوم قانون مكافحة الاقصاء المالي هو الحل ؟

هذا وقد تم خلال شهر مارس الماضي إحالة مشروع قانون مكافة الاقصاء المالي على البرلمان بعد مصادقة مجلس الوزراء عليه ، وشرعت لجنة المالية في نظر في والاستماع إلى الجهات المعنية ، حيث تم عقد جلسة صلب اللجنة حضرها ممثلين عن وزارة تكنولوجيا الاتصال والرئيس المدير العام للديوان الوطني للبريد .

ويذكر أن أن مشروع هذا القانون يكتسي أهمية بالغة ويندرج في اطار استراتيجية بناء الدولة الاجتماعية بحكم أنه يتيح لكل فئات الشعب التونسي وخاصة محدودي الدخل إمكانية الولوج واستعمال المنتجات والخدمات المالية بما يساهم في تعزيز التمكين الاقتصادي والإدماج الاجتماعي وتحسين ظروف العيش ، حسب ما اكده النواب.

من جهته ، أكد المحلّل المالي، بسّام النيفر، أن مشروع قانون مكافحة الإقصاء المالي سيكون له الأثر الإيجابي في زيادة عدد الحسابات البنكية والبريدية، لاسيما، في عدد التطبيقات الالكترونية المجانية في مدّة قصيرة في تونس وسيمكن كذلك من دعم مؤسسات التمويل الصغرى ، وفق تقديره .

وأشار النيفر إلى أنّ نسبة النفاذ الحالية في حدود 3 بالمائة في تونس ، معتبرا ان هذه النسبة ضعيفة جدا بالمقارنة مع الإمكانيات الكبيرة لتحسينها.

مشاركة
علق على الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Exit mobile version