حققت البنوك التونسية، بحسب ما كشفته النتائج السنوية للبنوك التونسية المدرجة ببورصة الأوراق المالية، أرباحا صافية خلال عام 2023 تزيد عن 1.4 مليار دينار، أي أكثر من 450 مليون دولار.
وسجّلت 10 بنوك أرباحا قوية -من بين 12 بنكا مدرجا ببورصة الأوراق المالية- بما في ذلك بنكان حكوميان، هما البنك الوطني الفلاحي الذي زادت أرباحه الصافية بنسبة 19%، وبنك الإسكان الذي ارتفعت أرباحه بنسبة 8%، بينما سجلت أرباح الشركة التونسية للبنك تراجعاً بنسبة 45%، وذلك مقارنة بعام 2022.
ووفق القوائم المالية المنشورة بالبورصة، حقق بنك تونس العربي الدولي أعلى نسبة أرباح صافية وصلت إلى 331 مليون دينار (106 ملايين دولار)، فيما حل البنك التجاري في المرتبة الثانية بأرباح صافية قيمتها 212 مليون دينار (68 مليون دولار)، وجاء بنك الأمان في المرتبة الثانية بأرباح مقدرة بنحو 195 مليون دينار (62 مليون دولار).
ومثّلت القروض، سواء المسندة للدولة أو الاستهلاكية المسندة لعملائها، متنفسا مهما لتحقيق الأرباح، والحيلولة دون انزلاق المصارف في دائرة المؤسسات التي تعاني من صعوبات مالية جراء الركود الاقتصادي.
وشهد القائم الخام للقروض المقدمة للاقتصاد، باستثناء محفظة الأوراق المالية، زيادة بنسبة 1.5% ليقدر بنحو 106.1 مليارات دينار، (34 مليون دولار) مقارنة بـ104.6 مليارات دينار (33 مليون دولار) في نهاية عام 2022، بينما ارتفع قائم قروض البنوك الخاصة بنسبة 3.4% مقابل انخفاضه بنسبة 1.2% لدى البنوك الحكومية.
وقدرت حصة البنوك الخاصة من السوق في محور القروض بنسبة 59.4% مقابل 40.6% للبنوك العمومية، وذلك وفقا للمؤشرات المنشورة على موقع هيئة السوق المالية.
العربي الجديد
